آن در آيهء شريفه به نحو قسم دوّم به نحو مجاز باشد هرچند مشتقّ را موضوع براى اعمّ ندانيم . بلكه اگر اخذ عنوان ظالم را در آيهء شريفه به نحو قسم دوّم دانسته و مشتقّ را هم موضوع براى متلبّس بدانيم باز هم اطلاق ظالم بر اين افراد به نحو حقيقى خواهد بود . اگر اطلاق ظالم را بر آنان به لحاظ حال تلبّس بدانيم . چنان كه قبلا هم گفتيم ؛ حمل مشتقّ بر منقضى از مبدأ با قول به وضع آن براى خصوص متلبّس اگر به لحاظ حال تلبس باشد به نحو حقيقت خواهد بود . بنابراين ، معناى آيه چنين مىشود : عهد من هرگز به افرادى كه در گذشته ظالم بوده‌اند هرچند براى مدتى نخواهد رسيد . و روشن است كه اگر اين معنا از آيهء شريفه اراده شود مستلزم آن نخواهد بود كه استعمال و حمل ظالم به لحاظ حال تلبّس نبوده تا اطلاق ظالم به نحو مجاز باشد بلكه بايد گفت ؛ اگر اين معنا اراده شود مستلزم آن است كه استعمال و اطلاق به لحاظ حال تلبّس و به نحو حقيقت باشد . 434 - تفصيلى را كه مصنّف در وضع مشتقّ نقل كرده چيست و به چه معنا مىباشد ؟ ( و منه انقدح . . . المحكوم به ) ج : مىفرمايد : بعضى در وضع مشتقّ قائل به تفصيل شده‌اند مبنى بر اينكه اگر مشتقّ ، محكوم‌عليه قرار بگيرد مثلا گفته شود : « الضّارب جاء » يا « الضّارب زيد » مشتقّ براى اعمّ وضع شده و حقيقت در اعمّ مىباشد . ولى اگر مشتقّ ، محكوم به قرار بگيرد مثلا گفته شود : « زيد ضارب » مشتقّ براى خصوص متلبّس وضع شده و صدق « ضارب » بر زيد وقتى حقيقت بوده كه هنگام نطق نيز ضارب باشد . 435 - دليل قائلين به تفصيل در وضع مشتقّ بين اينكه محكوم‌عليه واقع شود با وقتى كه محكوم به واقع شود چيست ؟ ( به اختيار عدم . . . و الزّانية ) ج : مىفرمايد : دليلشان آيهء شريفه « السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » و آيه شريفهء « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » بوده با اين بيان كه خداوند متعال مىفرمايد : سارق و سارقه بايد دستشان قطع شود و زانى و زانيه نيز بايد تازيانه بخورند . در